تلگرام موسسه حقوقی و داوری حیدری
اینستاگرام موسسه حقوقی حیدری
اسکودا
خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عالی کشور
 
 
..تمایز شرط ثبات قرارداد و بازگرداندن تعادل قبلی در قراردادهای نفتی
تاریخ انتشار : 10-04-1396

تمایز شرط ثبات قرارداد و بازگرداندن تعادل قبلی در قراردادهای نفتی..

تمایز شرط #ثبات قرارداد(stabilization clause) و بازگرداندن تعادل قبلی(equilibriul provision) در قراردادهای نفتی..

 

همانطور که قبلا نیز مورد مداقه و بررسی قرار گرفت،شرط ثبات قرارداد از نقطه نظر سنتی ناظر به مواردی بود که در صورت گنجاندن این امر در قراردادهای نفتی،دولت میزبان از وضع قوانین جدید و مغایر با حقوق پیمانکار نفتی منع می گردید. ماده 21 قرارداد امتیازی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران انگلیس مقرر میداشت :

((این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد و مقررات آن در آتیه به وسیله ی هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ یک از دستورات و نظامات اداری قابل تغییر نخواهد بود.))

امروزه گنجاندن این بند در قراردادهای نفتی کاربرد خود را از دست داده است چرا که اصولا قرارداد نفتی توسط دولت و قوه مجریه(برای مثال وزارت نفت و یا انرژی کشور های صاحب نفت) منعقد می گردد در صورتی که قانونگذاری در ید قوه مقننه است و قوه_مجریه نمی تواند اختیارات قوه ی مقننه را محدود نماید چرا که گذشته از بحث مربوط به تفکیک قوا،اصولا این دولت است که زیر نطر مجلس انجام وظیفه می نماید و نه بالعکس!!
از طرف دیگر عدم درج شرط فوق در قراردادها و بالا بردن ریسک مربوط به تغییر قوانین و مقررات توسط دولت میزبان باعث دفع سرمایه_گذاری شده و طرح های نفتی را بعضا ابتر می گذارد.چرا که عملیات نفتی نیاز به سرمایه گذاری های عظیم داشته و سرمایه گذار همیشه به دنبال یک حاشیه امن برای سرمایه ی خود است.
حال چاره چیست؟ آیا راه میانه ای موجود است؟!
امروزه شرط_ثبات در قراردادها به نوع دیگری پیش بینی می گردد که بیشتر ناظر به بازرگرداندن تعادل قبلی است.به این مضمون که دولت میزبان متعهد می شود که چنانچه قوانین جدیدی در طول مدت اجرای قرارداد وضع گردید که موجب بهم زدن تعادل مالی قرارداد گشت،کارفرما یا دولت میزبان به یاری پیمانکار خود شتافته و با تغییراتی در شروط و بندهای مالی قرارداد،به نوعی وضع و حالت زمان انعقاد قرارداد را اعاده کنند.
برای مثال در قراردادهای خدمت عراق پیش بینی شده است که:

((اگر در نتیجه تغییر قوانین و مقررات،منافع اقتصادی پیمانکار به طور اساسی کاهش پیدا کند،طرفین باید ظرف 90 روز جهت تثبیت منافع اقتصادی پیمانکار نسبت به تعدیل شروط مربوطه اقدام نمایند))

لازم به ذکر است، در قراردادهای بیع متقابل ایران،شرط ثبات یا تعدیل قرارداد به علت محتمل بودن تغییر قوانین و مقررات،پیش بینی نشده است.این امر اصولا در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPCبا توجه به باز بودن سقف هزینه های سرمایه ای موضوعیت نداشته و سالبه به انتفای موضوع می باشد.چراکه در صورت برهم خوردن تعادل مالی قرارداد به هر علتی اعم از قانونگذاری و... و با توجه به باز بودن سقف هزینه ها،مبالغ اضافی و تحمیلی بر پیمانکار به علت وضع قوانین جدید،از کارفرما قابل مطالبه خواهد بود..


*برگرفته از کتاب حقوق نفت و گاز آقای دکتر شیروی

 

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

مدیر سایت : احمد حیدری

  ارتباط با ما مشاوره پیگیری صفحه اصلی  
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت طلبان منشور حیدری می باشد