تلگرام موسسه حقوقی و داوری حیدری
اینستاگرام موسسه حقوقی حیدری
اسکودا
خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عالی کشور
 
 
آرای اصراری حقوقی دیوان عالی کشور
تاریخ انتشار : 08-10-1395

آرای اصراری حقوقی دیوان عالی کشور

 آرای اصراری حقوقی دیوان عالی کشور  

 

 

نخستین برنامۀ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در جلسۀ (31/1/1395) به بررسی گزارش شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی کشور در پروندۀ 940234 که به صدور دادنامۀ 298-14/10/1394 منتهی و تحت شمارۀ 94/41 در دفتر ادارۀ وحدت رویه ثبت شده است، اختصاص داده شد.

موضوع پرونده: بررسی دادنامۀ اصراری 00677-17/6/1392 شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان.

خلاصۀ موضوع: ادارۀ اوقاف شهرستان بافت و آقای ت.ش به طرفیت چند نفر به خواستۀ صدور حکم بر وقفیت موازی یک‌دانگ و چهار سهم از جمله ششدانگ 96 سهم اراضی و میاه شاه‌آباد واقع در دشت‌آباد و ابطال اسناد رسمی مالکیت خواندگان در خصوص مورد و وضع ید موقوفه به قدرالسهم موضوع وقف نامۀ مرحوم م.ح.و که به شمارۀ 357-5/9/1313 در دفتر ثبت موقوفات استان کرمان ثبت شده است، اقامۀ دعوی کرده‌اند.

     پرونده پس از ثبت در شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی بافت مطرح و پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس به موجب دادنامۀ 669-15/7/1381 دعوی خواهان‌ها را غیرثابت تشخیص داده و حکم به رد دعوی صادر شده است و شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر کرمان طی دادنامۀ 1435-17/12/1385 آن را عیناً تأیید کرده است.

شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ 315-4/7/1386 در مقام رسیدگی فرجامی به دادنامۀ 1435-17/12/1385 شعبۀ دوم تجدیدنظر کرمان، چنین رأی داده است:

«حسب محتویات پرونده و نظریۀ کارشناس(برگ 99 پرونده) به این شرح چهار سهم از مزرعۀ شاه آباد بر اساس اسناد صادرۀ اصلاحات ارضی که متعلق به فردی به نام س.و و وقف بوده به آقای ک.م فروخته شده. احتمالاً این چهار سهم در وقفنامۀ ارائه شدۀ خواهان‌ها می‌باشد و اشخاص دیگری نیز به زارعین ملک را فروخته‌اند ضرورت داشت پروندۀ ثبتی از ادارۀ ثبت اسناد مطالبه و احد از مأمورین مطلع آن اداره جهت اخذ توضیح در خصوص مبنای ثبت مالکیتی یک‌دانگ و چهار سهم مزرعه شاه‌آباد دعوت و خلاصه کم و کیف ثبت ملک در پرونده محاکماتی منعکس و روشن می‌شد با توجه به‌اینکه مزرعه شاه آباد وقف عام بوده چگونه آقای س.م چهار سهم آن را به عنوان وقف خاص به ثبت رسانده و مبنای این ثبت و دلایل مشارالیه چه بوده و چگونه ملک وقفی به آقای ک.م فروخته شده و چه اشخاصی این ملک را به زارعین فروخته‌اند یعنی ید ما قبل زارعین چه افرادی بوده‌اند و مبنای مالکیت آنها چه بوده و چون توضیحات لازم در موارد فوق‌الذکر از اصحاب دعوی اخذ نشده و مبنای مالکیت و ثبت فروشندگان قبلی در پرونده امر مبهم است بنا به مراتب مذکور دادنامۀ فرجام‌خواسته به جهات فوق مخدوش[است و] ضمن نقض آن، پرونده به شعبۀ دیگر دادگاه تجدیدنظر استان کرمان ارجاع می‌گردد.»

     شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم به عنوان مرجع رسیدگی کنندۀ پس از نقض، نسبت به رسیدگی مجدد اقدام نموده و با عنایت شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی کشور راجع به فرجام‌خواهی آقای ا.ش از دادنامۀ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان کرمان طی دادنامۀ 0230-24/5/1391 چنین رأی داده است:

«اعتراضات فرجام‌خواه وارد و دادنامۀ فرجام‌خواسته مواجه با اشکال است، زیرا صرف‌نظر از اینکه خواندگان در جلسۀ 3/3/1379(اولین جلسۀ دادرسی) نسبت به وقفنامه مورد استناد و نیز مالکیت واقف نسبت به موضوع وقف به میزان یک‌دانگ و چهار سهم از 96 سهم پلاک 142- اصلی بخش 40 کرمان و عمل به وقف ایرادی ننموده‌اند و گذشته از اینکه وقفنامه مرقوم در سنۀ 1234 هجری قمری تنظیم و به شمارۀ 357- 5/9/1313 در دفتر ادارۀ اوقاف و معارف استان کرمان ثبت و ادارۀ تحقیق اوقاف طی نظریۀ شمارۀ 91/31- 4/2/1391 به وقفیت پلاک 142- اصلی بخش 40 کرمان اعلام نظر نموده، هیئت کارشناسان طی اظهارنظر خود که به شمارۀ 1/622- 19/6/1384 دفتر شعبۀ اول دادگاه عمومی بافت ثبت شده (صفحۀ 282 الی 288) با ترسیم کروکی از مورد ادعای خواهان اعلام کرده‌اند با حضور و معرفی خواهان و زارعین محل مدرک موجود عبارت است از یک نسخه وقفنامه مورخ ماه ذیحجة الحرام 1234 که در سطر هفتم آن به مزرعه شاه آباد واقع در دشت آباد بافت به میزان یک‌دانگ و یک طسوج وقف اشاره شده است و به شمارۀ 381- 17/2/1385 و 357- 5/9/1313 شمسی ثبت دفتر کل موقوفات شده و مورد تأیید اینجانبان است. نامبردگان با ذکر اسامی مالکین و میزان مالکیت آنان و نقل و انتقالات صورت گرفته و نیز اقدامات ثبتی معموله اضافه کرده‌اند از مجموع یک‌دانگ و یک طسوج بنا به اظهار اشخاص محلی و کشاورزان موجود رقبات مجاور چهار سهم وقف از اراضی و میاه در ید آقای ک.م است و چهار سهم از اراضی و میاه وقف در ید آقای س و فرزند م و دوازده سهم در ید ورثه هدایت موسوی و قطعات 4-5-6-7-8و 9 کروکی تنظیمی با مساحت های معین در ید آقای ک.م می‌باشد که با توجه به نظریۀ هیئت کارشناسان و نیز مجموع شهادت شهود در جلسۀ اجرای قرار مورخۀ 1/11/1385 و تاریخ تنظیم وقفنامه مورد بحث و قرائن و امارات موجود در پرونده خصوصاً اظهار نظر شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در دادنامۀ فرجام‌خواسته در مورد چهار سهم از نود و شش سهم قنات و مزرعه که با قبول ادعای خواهان و قبول عمل به وقف نسبت به میزان مذکور حکم به وقفیت میزان مورد اشاره صادر کرده و اینکه معقول به نظر نمی‌رسد که نسبت به قسمتی از مورد وقف(چهار سهم) مالکیت واقف نسبت به آن قسمت و عمل به وقف پذیرفته شود و نسبت به قسمتی دیگر از همان وقفنامه(یک دانگ) مالکیت واقف و عمل به وقف مورد پذیرش قرار نگیرد. استدلال شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان کرمان دایر بر اینکه دلیلی بر مالکیت واقف نسبت به یک‌دانگ موقوفه ارائه نشده و نیز دلیلی بر اینکه در خصوص وقفنامه به وقف عمل می‌شد وجود ندارد. با توجه به مراتب مذکور مغایر محتویات پرونده و اظهار نظر دادگاه مرقوم نسبت به چهار سهم از یک دانگ و چهار سهم موضوع وقف‌نامه استنادی می‌باشد. از طرفی اهمال و عدم اقدام متولی وقت موقوفه نسبت به تقاضای ثبت یک‌دانگ موضوع وقفنامه به هر علتی که بوده اعتبار و استحکام موضوع وقف را متزلزل نخواهد کرد و این امر دلیل عدم وقفیت و مالکیت واقف نتواند بود، بنابراین دادنامۀ فرجام‌خواسته شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به شمارۀ 1090-13/11/1389 به لحاظ عدم توجه به محتویات پرونده و مدافعات معموله و دلایل ابرازی به شرحی که فوقاً مذکور افتاد از حیث اساس استنباط و تشخیص مخدوش است و مستنداً به قسمت آخر بند 5 مادۀ 371 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌شود و رسیدگی به تجویز بند ج مادۀ 401 قانون موصوف به شعبۀ دیگر دادگاه تجدیدنظر استان کرمان ارجاع می‌گردد.»

     شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در این مرحله از رسیدگی مطابق دادنامۀ 0677-17/6/1392 اجمالاً چنین رأی داده‌اند.

«با لحاظ محتویات پرونده امر در اوراقی که بیانگر وضعیت ثبتی پلاک 142- اصلی بخش 40 کرمان می‌باشد از جمله نامۀ شمارۀ 20959- 12/12/1391 ادارۀ ثبت اسناد و املاک بافت چنین ثابت است که از 96سهم شش دانگ پلاک موازی چهارسهم در پی درخواست آقای ع.س.و به عنوان موقوفه خاص اولاد به ثبت رسیده و در اجرای مقررات اصلاحات ارضی به آقای ک.م انتقال یافته است و نسبت به آن به عنوان قسمتی از مورد خواسته اولیه حکم قطعی صادر گردیده است و همچنین نسبت به 8 سهم دیگر آن پلاک با تقاضای آقایان ا و ح.ر بالمناصفه به عنوان وقف اولاد در حق‌الارتزاق به ثبت رسیده که دعوی مطروحه ناظر به آن سهام موقوفه که موقوفه دیگری معرفی شده مطرح نگردیده است و 84 سهم باقی‌مانده آن پلاک به عنوان ملک درخواست ثبت گردیده و بعضاً منجر به ثبت دفتر املاک گردیده و مبنای درخواست ثبت تمامی متقاضیان ثبت نسبت به سهام مذکور... استشهادیه محلی مبنی بر مالکیت توصیف گردیده است و در اجرای مادۀ 16 قانون ثبت اسناد و املاک اعتراضی نسبت به آن درخواست واصل نگردیده. از سوی وکیل متولی موقوفه خواهان نخستین دلیلی بر آنکه متقاضیان ثبت سهام ملکی نسبت به آن سهم موقوفه را درخواست ثبت کرده‌اند و در فرض تحقق امر، دلیلی بر آنکه کدام‌یک از خواندگان بدوی به چنین عملی مبادرت کرده‌اند و به عبارت دیگر توزیع 16 سهم باقی‌مانده موقوفه بین خواندگان متعدد چگونه تحقق یافته است ارائه ننموده و اقدام دادگاه در حین کشف واقع در آن خصوص قطع نظر از مغایرت یا عدم مغایرت با اصل منع تحصیل دلیل توسط دادگاه منتج به حصول نتیجه متیقن و علم آوری نگردیده است زیرا که در تحقیقات محلی که در مورخه 1/11/1385 توسط دادرس وقت دادگاه عمومی بافت نسبت به موضوع به عمل آمده دو نفر فقط به موقوفه بودن چهار سهم اظهار اطلاع نموده‌اند که در آن خصوص حکم صادر شده و دو نفر دیگر به موقوفه بودن سهام کمی از ملک بدون تعیین میزان سهام موقوفه اطلاعاتی را بیان کرده‌اند و فقط یک نفر موقوفه بودن یک و نیم دانگ که معادل 24 سهم است بیان اطلاع نموده‌اند در حالی که مورد ادعای موقوفه اعم از قسمتی که مورد لحوق حکم قطعی واقع شده و قسمت مورد دعوی به میزان 20 سهم بوده است در نظر کارشناسی آقایان ح.ر و غ.م و م.ک بنا به اظهار اشخاص محلی و کشاورزان موجود بدون ذکر اسامی آنان از سهام مورد ادعای موقوفه چهار سهم در ید آقای ک.م و بقیه در ید آقایان ت.س و ورثۀ ه.م و د.د(صفحات 282 لغایت 288) معرفی شده آن قسمت نظریه در غیر سهام تصرفی آقای ک.م که در ثبت به نام موقوفه بوده است منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه به نظر نمی‌رسد و قابل متابعت نیست زیرا که کسب اطلاع و تحقیق از افراد جزء امور فنی که مستلزم اظهار نظر توسط کارشناس می‌باشد قرار نمی‌گیرد بلکه اقدامی است که عنداللزوم در جهت رسیدگی به ادلّۀ مستند عینی باید توسط دادگاه صورت گیرد که دادگاه بدوی مؤخر بر  اظهار نظر هیأت مذکور اقدام به تحقیقات محلی نموده که نتیجه تحقیقات محلی انجام شده به شرحی که مذکور گردید مؤید مبانی ذکر اظهار نظر هیأت کارشناسی به نظر نمی‌رسد و اقدام این دادگاه در جهت استطلاع از هیأت کارشناسی در خصوص مبنای اظهار نظر آنان و مشخصات اشخاصی که به هیأت کارشناسی اطلاع مورد نظر را داده‌اند منتج به نتیجه نگردیده و به علاوه آن مبنا من حیث‌المجموع مدلل و ثابت نگردیده است. خواندگان نخستین به غیر چهار سهم مورد لحوق حکم قطعی اذعان به منصرف بودن سهام مورد ادعای موقوفه و یا آنکه مورد ثبت آنان و بعضاً مورد ثبت کسانی که متصرفین را با واسطه انتقالات اصلاحات و قراردادی انجام شده از آنان بوده جزء سهام موقوفه به نحو تماماً و یا جزئاً بوده است نکرده‌اند و مبنای درخواست ثبت ملک در غیر موارد تصریح شده به وقف خاص اولاد مبنی بر موقوفه بودن و یا انتقال به وسیلۀ واقف و یا اولاد واقف و یا کسانی از قبل او نمی‌باشند، لذا با لحاظ مراتب مذکور و به استناد مادۀ 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ مادۀ 34 قانون ثبت اسناد و املاک و عدم اثبات وقفیت سهام مورد تقاضای ثبت خواندگان ذی‌ربط رأی بر رد تجدیدنظرخواهی وکیل متولی موقوفه و تأیید دادنامۀ معترضٌ‌عنه در قسمت مورد تجدیدنظر صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.»

     در نتیجه به علت اصرار شعبۀ پنجم تجدیدنظر استان مرقوم به رأی شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر آن استان راجع به خروج یک و نیم دانگ معادل 24 سهم از موضوع وقفنامه 357-5/9/1313، پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر و جلب نظر نمایندۀ دادستان محترم کل کشور از 47 نفر عدۀ حاضر، تعداد 36 نفر رأی شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی کشور را تأیید و دادنامۀ فرجام‌خواسته را نقض کردند.

منبع:سایت دیوان عالی کشور

 

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

مدیر سایت : احمد حیدری

  ارتباط با ما مشاوره پیگیری صفحه اصلی  
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت طلبان منشور حیدری می باشد