Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/heidarilawfi/heidarilawfirm.com/print.php on line 29
قراردادهای نفتی و سهم بومیان

قراردادهای نفتی و سهم بومیان

باتوجه به اینکه تمرکز قراردادهای جدید نفتی بر روی ترغیب و تشویق سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز می باشد که حاوی هر نوع سیستم ترغیب می باشد، فلذا اولا با درج شروطی چون اختصاص سهمی از سود طرف خارجی به بومیان،تدوین قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC توسط وزارت نفت دولت یازدهم، چند صباحی است که سپهر سیاسی کشور را تحت تاثیر خویش قرار داده است.

منتقدان سیاست های وزارت نفت، قراردادهای جدید را مخالف با مصالح ملی و موازین امنیتی قلمداد می کنند اما از سویی دیگر، وزیر نفت بر بروزرسانی قراردادهای نفتی به منظور افزایش رغبت طرف های خارجی جهت سرمایه گذاری در طرح های حوزه انرژی کشور،تاکید می نماید.

دکتر احمد حیدری حقوقدان و دانشجوی دکتری تخصصی حقوق نفت و گاز و سرمایه گذاری بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص قراردادهای جدید نفتی و لزوم توجه به حقوق بومیان مناطق نفت وگاز یادداشتی به رشته تحریر در آورده اند:


۱- هیات وزیران در جلسه ۸/۷/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد  بند ت ماده ۳ و ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد، پس از آن موضوع تصویب آن توسط مجلس مطرح شد که رییس مجلس صراحتا اعلام کرد که نیازی به تصویب ندارد، اخیرا نیز وزیر محترم نفت در راستای توضیح در این خصوص به مجلس آمد و گویا مجلس نشینان قانع شدند، هر چند که پذیرش نمایندگان استان های غیر نفتی هم اصولا قابل پذیرش نیست، زیرا حقوق ملت در معرض تضییع قرار دارد، اما در این میان سکوت و عدم اظهار نمایندگان استان های خوزستان و بوشهر نمی تواند توجیه پذیر باشد، زیرا قراردادهای جدید نفتی نمی تواند تامین کننده حداقل حقوق بومیان مناطق نفت و گاز باشد.


۲- اولین قراردادهای نفتی در ایران در قالب امتیازی(concession) شکل گرفت، به موجب این قراردادها دولت صاحب نفت تمام مالکیت و حاکمیت خویش را در برابر مقادیری تحت عنوان حق الامتیاز(Royalty) به شرکت های خارجی واگذار می کرد،این روند تا زمان ملی شدن صنعت نفت ادامه داشت که به موجب قانون نفت سال ۱۳۳۶ قراردادهای مشارکتی(joint venture) باب شد، به موجب این قراردادها حقوق و مزایای زیادی دستگیر شد اما در عمل تفاوت چندانی با قراردادهای امتیازی نداشتند فلذا باطنا اثری از قانون ملی شدن صنعت نفت مشاهده نگردید، همین امر باعث شد که  در پی تشکیل اوپک و سایر تحولات، زمینه قراردادهای پیمانکاریServices contracts)) به موجب قانون نفت ۱۳۵۳ شکل بگیرد،این روند تا شکل گیری قراردادهای بیع متقابل نفتی(Buy Back) و نسل های متفاوت آن ادامه داشت، تا اینکه مجددا در سال ۹۴ با تصویب شرایط قراردادهای نفتی  موسوم به IPC (IRANIAN PETROLEUM CONTRACTS) با یک عقب گرد مدرن به سال قبل از ۱۳۳۶ برگشته است، صرفنظر از ایرادات ملی به این قراردادها،در این مقاله به بعد منطقه ای اشاره می گردد.


۳- با ملاحظه اصول قراردادهای های نفتی سایر کشورهای صاحب نفت و گاز مانند کشورهای حوزه خلیج فارس،امریکای جنوبی و …قراردادهای نفتی سمت سوی پیشرفت و تعدیل در جهت حفظ حقوق ملت های قلمرو نفت دارد،از جمله رعایت اصل مالکیت و حاکمیت ملی، انتقال تکنولوژی و فن آوری، مسایل زیست محیطی، مسایل مالی، استفاده از نیرو انسانی و توان داخلی است تا اینکه بعد از گذشت مدیدی اساسا نیازی به حضور شرکت های خارجی نباشد، امری که اکنون در برزیل مشاهده می گردد. همزمان با این تحولات ملی، قراردادهای نفتی در مسیر حقوق بومیان مناطق نفت خیز نیز تحولاتی داشته است که می توان به اختصاص مقادیری از عواید نفت، متخصص نمودن بومیان از طریق اشتغال و آموزش آنان،ارتقای محیط زیست آنان و …اشاره کرد،امری که در اصول قراردادهای جدید نفتی نه اینکه یافت نمی شود،بلکه برعکس به حقوق بومیان توجهی نشده است، زیرا به موجب این قراردادها،دولت مردان در پی افزایش تولید بوده و با اختصاص سهم ۵۰ درصدی بازیافت هزینه ها برای شرکت خارجی و برقراری سیستم پاداش برای آنان در قبال افزایش تولید موجبات تخریب هرچه بیشتر مناطق نفت خیر را فراهم نموده بدون اینکه در راستای بند ح ماده ۳ همین شرایط جدید قراردادهای نفت و گاز، زمینه آیین نامه اجرایی لازم و تعیین حدود وظایف دولت و سرمایه گذار خارجی در این خصوص فراهم نموده باشند.


۴- با توجه به اینکه تمرکز قراردادهای جدید نفتی بر روی ترغیب و تشویق سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز می باشد که حاوی هر نوع سیستم ترغیب می باشد، فلذا اولا با درج شروطی چون اختصاص سهمی از سود طرف خارجی به بومیان، اشتغال و آموزش آنان، ارزیابی مسایل زیست محیطی و جبران و رفع آن و … به نفع بومیان به عهده شرکت سرمایه گذار خارجی، از سویی خدشه ای به هدف چنین قراردادهای وارد نمی نماید و از سویی دیگر هیچ گونه مباینتی با مقررات داخلی نخواهد داشت،چون قرار بر تحمیل چنین هزینه های بر شرکت خارجی می باشد فلذا در چنین صورتی حتی اگر شرکت خارجی به تعهدات خویش عمل ننماید، می توان از طریق محاکم قضایی و داوری به حقوق خود دست یافت. ثانیاً با اینکه وزارت نفت به موجب مقرراتی در راستای بند ح ماده ۳ قانونا مکلف به چنین حقوقی در خصوص محیط پیرامونی شوند در غیراینصورت تا پایان مخزن نفت و گاز همین آش است و همین کاسه.

منبع:عصربوشهر


URL : http://www.heidarilawfirm.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=140031