تلگرام موسسه حقوقی و داوری حیدری
اینستاگرام موسسه حقوقی حیدری
اسکودا
خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عالی کشور
 
 
سیستم پرداخت حق_الزحمه به پیمانکار در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC..
تاریخ انتشار : 17-07-1396

سیستم پرداخت حق_الزحمه به پیمانکار در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC..

سیستم پرداخت حق_الزحمه به پیمانکار در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC..

 

قراردادهای جدید نفتی ایران،جهت پرداخت حق الزحمه به پیمانکار سیستم پرداخت به ازای هر بشکه یا fee per bbl را برگزیده است.
بر اساس الگوی مصوب هیات محترم دولت،میادین نفتی ایران به دو دسته تقسیم می شود.
گروه اول میادینی که در حال تولید است(brown) و این میادین جهت ازدیاد یا بهبود ضریب بازیافت بر اساس قراردادهای فوق الذکر واگذار می شوند.سیستم پرداخت حق الزحمه به پیمانکار بر اساس تولید هر بشکه نفت اضافه می باشد.برای مثال اگر میدانی N میزان تولید دارد، در صورت رسیدن پیمانکار به میزان بشکه ای بالاتر از N که خط پایه تخلیه نام دارد، به همان نسبت اضافه و به ازای هر بشکه و بر اساس درصد مشخص، حق الزحمه خود را دریافت می دارد.برای مثال توافق می شود که به ازای هر بشکه تولید اضافه بر خط پایه تخلیه ،20 درصد هر بشکه به پیمانکار اختصاص خواهد داشت که شرکت ملی نفت ایران می تواند درصد فوق را یا بر اساس نفت و یا وجه نقد(cash or inkind) پرداخت نماید.

گروه دوم میادین green هستند که قرار است پیمانکار آنها را توسعه دهد.در این میادین پیمانکار در صورت تولید هر بشکه نفت مستحق حق الزحمه می باشد که در این دسته از قراردادها نیز شرکت ملی نفت ایران می تواند حق الزحمه پیمانکار را یا به صورت وجه نقد و یا به صورت نفت به پرداخت کند.

در پایان اشاره می شود که اختیار شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تسلیم نفت یا وجه نقد به پیمانکار در ازای حق الزحمه، برگرفته از اختیار شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای بیع متقابل می باشد.

برگرفته از کانال حقوق نفت و گاز

 

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

مدیر سایت : احمد حیدری

  ارتباط با ما مشاوره پیگیری صفحه اصلی  
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت طلبان منشور حیدری می باشد