تلگرام موسسه حقوقی و داوری حیدری
اینستاگرام موسسه حقوقی حیدری
اسکودا
خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عالی کشور
 
 
آرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 16-02-1396

آرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

آرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

 

کلاسه پرونده: هـ ع/90/411

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
* شماره پــرونـــده : هـ ع/90/411 دادنامه : 8 تاریخ : 30/1/96
* شـاکــی : پست بانک استان ایلام
* طرف شکایت : امور شهری و شوراها و مصوبات شوراهای بدره و مهران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره 1392/42/23 – 22/1/90 و مصوبات به شماره های683 – 18/2/90 و 3995 – 31/3/90 مبنی بر وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت:
نامه شماره 1392/42/23-22/1/90
مدیریت شعب استان ایلام، احتراماً بازگشت به نامه شماره 160/90/583 در صورتی که مطابق بند 16 ماده 71 قانون وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی شهر عوارض کسب و پیشه شهرداریها در سال 1390 به تصویب شورای اسلامی هر شهر رسیده باشد لازم الاجرا بوده و بانک ها و موسسات مالی مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه خواهند بود و وصول آن مادامی که مصوبه مذکور در مراجع قضایی (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مورد خدشه و ابطال واقع نشده است مجاز بوده و مغایرتی با مقررات ندارد. لازم به ذکر است که آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبات شوراهای برخی شهرها اختصاص به موارد خاص داشته و قابل تسری به سایر مصوبات شهرهای دیگر نمی باشد. بدیهی است در صورت اختلاف در مورد پرداخت عوارض تصمیم کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ملاک عمل می باشد. (مدیرکل امور شهری و شوراها)
نامه شماره 683-18/2/90
مدیر محترم شعبه پست بانک شهر بدره- احتراماً به پیوست تصویر از نامه 1392/42/23-22/10/90 مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری ایلام، موضوع وصول عوارض کسب و پیشه از بانک ها و موسسات مالی که مطابق بند 16 ماده 71 قانون وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی شهرها به تصویب رسیده و مصوب مذکور در مراجع قضـایی (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مجاز بوده و مغایرتی با مقررات نداشته، علیهذا با عنایت به لازم الاجرا بودن مصوبه، خواهشمند است دستور فرمایند ظرف مدت 10 روز از تاریخ فوق مبلغ 9600000 ریال (معادل نه میلیون و ششصد هزار ریال) به حساب 0104509535006 این شهرداری نزد بانک ملی شعبه بدره بابت عوارض سال 1390 آن شعبه واریز و فیش بانکی آن را به امور مالی شهرداری تحویل، در غیر این صورت و عدم پرداخت عوارض مربوطه، موضوع در جلسه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری جهت انجام مراحل قانونی مطرح و اقدامات لازم جهت وصول مطالبات این شهرداری به عمل خواهد آمد. (شهرداری بدره)
نامه شماره 3995-31/3/1390
ریاست محترم شعبه بانک مرکزی بانک ها و شعبات وابسته و موسسات مالی و اعتباری و پست بانکهای شهر مهران- احتراماً به پیوست تصاویری از نامه های 1392/42-23-22/10/90 و 5908/42/23-8/2/90 مدیرکل امور شهری و شوراهای استان و همچنین جوابیه نامه شماره 113/674-29/1/90 دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ایلام در خصوص مجاز بودن شهرداری ها از دریافت عوارض حق کسب و پیشه از بانک ها خواهشمند است پیرو اخطاریه های داده شده قبلی ظرف مدت یک هفته در زمینه پرداخت عوارض سالهای 90 و 89 و 88 برابر مبالغ ذیل که به نام شعبات اعلام گردیده به شماره 0994401003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی مهران اقدام نمایید.
14- پست بانک شعبه مهران جمعاً مبلغ 000/000/90 ریال (شهردار مهران)
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات) :
وکیل پست بانک شعب استان ایلام به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است: به استناد مصوبه شماره 1392/42/23-22/1/90 امور شهری و شوراهای استانداری، مبادرت به وضع عوارضی تحت عناوین مختلف از جمله بهای خدمات و کسب و پیشه نموده که به دلایل ذیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
1- به استناد بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 که وضع هرگونه عوارض برای موسسات دولتی را منوط به تایید شورای اقتصاد داشته با توجه به مستندات پیوست شورای امور اقتصاد موضوع را نه تنها تصویب ننموده بلکه بر ممنوعیت آن طی نامه شماره 12416/53/3 مورخ 27/2/90 تاکید کرده است .
2- با توجه به اینکه حوزه فعـالیت بـانک ها و شعب آنهـا در نقاط مختلف کشوری بوده نه محلی و همچنین به نظر می رسد بانک‌ها را در ردیف مشاغل نظام صنفی قرار داده اند که به صراحت ماده 90 قانون یاد شده کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و ... از شمول قانون مزبور مستثنی شده اند .
3- وحدت ملاک آراء صادره به شماره 344 مورخ 21/4/88 موضوع کلاسه 87/91 و دادنامه شماره 2 مورخ 16/1/89 هیأت عمومی با موضوع مبحوث عنه کاملاً مطابقت دارد فلذا به استناد اصل 105 و 107 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه های مذکور مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
1- شورای شهر مهران علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی به شکایت نداده است ولی شهرداری بدره در پاسخ اجمالاً الزام نموده است مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 تعیین عوارض شهرداری ها به شوراهای اسلامی سپرده شده و مطابق قوانین مدون کلیه اصناف و گروههایی که مشمول فعالیت اقتصادی می باشند مکلف به پرداخت عوارض کسب و پیشه به شهرداری ها می باشند و استثنائی در این خصوص نیست .
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
*رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق ماده 97 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وزارت کشور مسئول اجرای قانون مذکور بوده و بر مصوبات شوراها نظارت خواهد کرد و این اقدام از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور و ادارات استانی آن انجام می شود و با توجه به اینکه مدیر کل امور شهری و شوراهای استان ایلام طی نامه شماره 1392/42/23 – 22/1/1390 وغیره طبق مقررات قانونی به استعلام مدیریت امور شعب استان ایلام جواب مقتضی داده است، بنابراین نامه های مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.

جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

مدیر سایت : احمد حیدری

  ارتباط با ما مشاوره پیگیری صفحه اصلی  
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت طلبان منشور حیدری می باشد