تلگرام موسسه حقوقی و داوری حیدری
اینستاگرام موسسه حقوقی حیدری
اسکودا
خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عالی کشور
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون مركز آمار ايران - 1353
 
 
آرای هیات های تخصصی دیوان عدالت
تاریخ انتشار : 11-12-1395

آرای هیات های تخصصی دیوان عدالت

آرای هیات های تخصصی دیوان عدالت

  

کلاسه پرونده: هـ ع/95/677
موضوع: ابطال ماده 19 آئین دادرسی کار مصوب  7/11/91

هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/677 دادنامه : 306 تاریخ : 10/12/95
* شـاکــی : آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ
* طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 19 آئین دادرسی کار مصوب 7/11/91
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت
ماده 19 آیین دادرسی کار مصوب 7/11/91 :
«چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نمایند»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
اگر مرجع حـل اختـلاف اداره کـار صلاحیـت رسیدگی نداشته باشد مطـابق اصول مسلم حقوقی بـالاخص مواد 26 به بعد آیین دادرسی مدنی می بایست قرار عدم صلاحیت صادر نماید نه قرار رد دعوی زیرا قرار رد دعوی ناظر به مواردی است که مرجع رسیدگی وارد ماهیت دعوی نشده باشد درحالیکه درفرض عدم صلاحیت باتوجه به عام بودن مقررات قانون کار مراجع حل اختلاف می بایست با دلائل به دعوی رسیدگی نموده وماده 188 قانون کار را احراز نمایند که این امر مستلزم این است که مشخص شود شاکی مشمول کدام قانون استخدامی است و پست سازمانی وی چیست ونهایتاً پرونده را به مرجع صلاحیت دار ارسال نماید و مختومه کردن پرونده و بایگانی نمودن آن امتناع از رسیدگی تلقی شده وفاقد وجاهت است وایضاً این که رویه قضایی شعب دیوان نیز موید همین مطلب می باشد .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
1- ماده 19 آئین دادرسی کار هیچ ارتباطی به مواد 26 به بعد آیین دادرسی مدنی که مقررات عام تلقی می گردند ندارد زیرا مقررات خاصی است که برای دادرسی در مراجع حل اختلاف کار وضع شده است.
2- قرار رد دعوی وعدم صلاحیت هر دو از قرارهای نهایی محسوب می گردند که اعتبار امر مختومه ندارند و شاکی می تواند نسبت به تقدیم دادخواست مجدداً اقدام نماید و اینکه در قرار عدم صلاحیت نیز مرجع رسیدگی اساسـاً وارد مـاهیت دعوی نمی شود و از این حیث قرار عدم صلاحیت با قرار رد دعوی تفاوتی ندارد.
3-مراجع حل اختلاف کار به استناد ماده 157 قانون کار دارای صلاحیت اختصاصی می باشند که رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی است و می بایست صلاحیت خود را در این خصوص احراز نمایند و تکلیفی نسبت به احراز قانون استخدامی که بر روابط طرفین حاکمیت دارد و ایضاً مشخص نمودن مرجع صلاحیت دار ندارند و اساساً از حیث اعتبار قضایی مراجع مذکور توانایی این تشخیص را ندارند تا متعاقباً ملزم به ارسال پرونده به مراجع صلاحیت دارد باشند لذا صرفاً نسبت به صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم صلاحیت اقدام می نمایند وخواهان می تواند با توجه به مقررات مستقیماً در مرجع صالح اقامه دعوی نماید .
*رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
اعضاء هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی به استثناء یک نفر بر این عقیده اند که ماده 19 آئین دادرسی کار مغایرت با مواد 26 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی ندارد و قابل ابطال نمی باشد زیرا مقررات آئین دادرسی مدنی به عنوان مقرراتی عام برای دادرسی در مراجع و محاکم قضائی وضع گردیده در حالی که مقررات آئین دادرسی کار، آئین دادرسی اختصاصی است که جهت دادرسی در مراجع حل اختلاف کار که دارای صلاحیت خاص رسیدگی به اختلافات و دعاوی کارگری و کارفرمایی می باشند وضع شده است و اساساً مراجع حل اختلاف کار با توجه به ساختار تشکیلاتی و وظایف خویش تکلیفی به مشخص نمودن مرجع صلاحیت دار و متعاقباً ارسال پرونده به مراجع مذکور ندارند، لذا با احراز عدم صلاحیت خویش، مبادرت به صدور قرار دعوی می نمایند. بر این اساس به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .
نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

مدیر سایت : احمد حیدری

  ارتباط با ما مشاوره پیگیری صفحه اصلی  
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت طلبان منشور حیدری می باشد