تلگرام موسسه حقوقی و داوری حیدری
اینستاگرام موسسه حقوقی حیدری
اسکودا
خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عالی کشور
 
 
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار : 23-11-1395

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 


کلاسه پرونده: 94/1109شماره دادنامه: 1188

موضوع رأی: عدم ابطال تصویب نامه شماره 39136/ت50580ک-11/4/1393، وزیران عضو کمیسیون لوایح شاکی: شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی با وکالت آقای کاوه مظاهری کلهرودی

~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1188
تاریخ دادنامه: 5/11/1395
کلاسه پرونده: 94/1109
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی با وکالت آقای کاوه مظاهری کلهرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 39136/ت50580ک-11/4/1393، وزیران عضو کمیسیون لوایح
گردش کار: شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی با وکالت آقای کاوه مظاهری کلهرودی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 39136/ت50580ک-11/4/1393، وزیران عضو کمیسیون لوایح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
  " با سلام وتحیت، احتراماً به استحضار عالی می رساند:
 1- سازمان حفظ نباتات از حدود 60 سال قبل متصرف قطعه زمینی در زرکان از شهرستان کرج بوده که طی این سالها این زمین به عنوان انبار عدم مورد استفاده سازمان قرار گرفته است بعد از آزاد سازی کاربری آن نیز به خاطر مخاطرات زیست محیطی تعطیل گردید. در طی سالیان گذشته برخی از مردم محلی به بخشهایی از زمین مذکور تعرض کرده و به تدریج بالغ بر 6 هکتار از اراضی مزبور را متصرف و به نام خود سند اخذ نموده اند.
2- با توجه به بلا استفاده بودن زمین مذکور و هزینه بالای نگهداری آن، وزارت جهاد کشاورزی طی ابلاغیه شماره شماره 37111/020-26/10/1388 با فروش و واگذاری اراضی مذکور براساس قیمت کارشناسی در اجرای ماده 17 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1377 و واریز وجه حاصله به حساب خزانه کل کشور موافقت می نماید.
3- متعاقباً به موجب مصوبه شماره 106222/ت49201ک-12/5/1392 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، وزارت جهاد کشاورزی مجاز می گردد برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوقهای حمایت از توسه بخش کشاورزی نسبت به فروش ملک مذکور که مازاد اعلام گردیده بود اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
4- از آنجا که اعضاء و کارکنان سازمان حفظ نباتات که عموماً از خانواده شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و ایثارگران و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاههای کشوری می باشند فاقد مسکن مورد نیاز و مناسب بودند، مسؤولین وزارت جهاد کشاورزی تصمیم می گیرند که در راستای حمایتهای قانونی بخش تعاون و آیین نامه اجرایی آن، زمین مذکور را به تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفظ نباتات واگذار نمایند.
5- به استناد مصوبه فوق الذکر در اجرای ماده 17 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ماده 24 قانون بخش تعاون و ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون و به استناد ماده 2 آیین نامه اجرایی مواد 26 و 27 قانون مقررات مالی اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 25/8/1373 هیأت محترم وزیران و تایید انجام معامله بر اساس بند «ب» ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشوری نسبت به ششدانگ پلاک ثبتی مذکور، در زمان دولت فعلی و بر اساس نظریه چندین کارشناس رسمی دادگستری به قیمت کارشناسی به تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفاظت نباتات فروخته و ثمن معامله در اجرای ماده 12 قانون تشکیل جهاد کشاورزی و ماده 17 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در وجه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی واریز گردد و متعاقباً تعاونی مسکن نیز پلاک مذکور را به نام تک تک اعضاء خود منتقل می نماید. شایان ذکر است که اعضاء جهت تامین ثمن معامله، مجبور به اخذ وام با بهره های زیاد، فروش ماشین، طلا و جواهرات خود می گردند و با هزار بدبختی تامین ثمن معامله را می نمایند.
6- در حالی که پس از فروش زمین مذکور مسؤولین وزارت جهاد کشاورزی با طرح ایرادات واهی و ادعای اینکه زمین مذکور مازاد نبوده و مورد نیاز است اقدام به اخذ مصوبه شماره 39136- 11/4/1393 از کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 106222/ت49201ک-12/5/1392 نموده اند.
 7- استحضار دارید که ابطال مصوبه اجازه فروش ملک پس از انجام معامله و فروش آن نمی توان تاثیری در معامله داشته باشد، پرو واضح است که کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی بدون اطلاع از فروش ملک مذکور اقدام به صدور چنین مصوبه غیر قانونی نموده است. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه وضع تصویب نامه 39136-11/4/1393 بعد از فروش ملک مذکور فاقد وجاهت قانونی است، صدور حکم بر ابطال تصویب نامه شماره 39136/ت50580ک-11/4/1393 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مورداستدعاست."
  متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
  " وزارت جهاد کشاورزی
  وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 24/3/1393 به پیشنهاد شماره 3809/020-16/2/1393 وزارت جهاد کشاورزی به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و با رعایت تصویب نامه شماره 36553/ت39948هـ-11/3/1387 تصویب گردید:
 تصویب نامه شماره 106222/ت49201ک-13/5/1392 لغو می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 8/4/1393
به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 6724/95م/29028-12/3/1395 توضیح داده است:
 " جناب آقای دربین
 مدیرکل محترم هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام:
 در خصوص دادخواست موضوع نامه شماره 94/1109-3/11/1394 راجع به تقاضای ابطال تصویب نامه شماره 39136/ت50580ک-11/4/1393 (موضوع لغو فروش ملک مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی « سازمان حفظ نباتات کشور» با پلاک ثبتی شماره 40789/162 واقع در ناحیه 2 شهرستان کرج، استان البرز) ضمن ارسال تصویر نظریه تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی ( به شماره 47632/94/200- 17/12/1394 و 44/58/95/200-25/2/1395 به انضمام گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شماره 179221-14/9/1394) نکات تکمیلی به شرح زیر اعلام می گردد:
1- نظر به اینکه بر حسب اعلام وزارت جهاد کشاورزی انعقاد قرارداد فروش ملک موضوع مصوبه نخست به شماره 106322/ت49201-13/5/1392 متضمن تبانی در انجام معاملات دولتی بوده و متعاقب شکایت کیفری وزارت یاد شده منجر به صدور قرار مجرمیت در شعبه سوم بازپرسی کارکنان دولت طی کلاسه 930311 شده است لذا در صورت اثبات تبانی در معامله، معامله مورد استناد شاکی باطل بوده و نمی تواند مبنای حقی برای شکات باشد، لازم به ذکر است حسب اعلام وزارت جهاد کشاورزی اقدامات لازم جهت ابطال سند در محاکم قضایی صدور گرفته است.
 2- با توجه به اینکه تجویز فروش ملک مورد نظر بر اساس مصوبه هیأت وزیران بوده است و همان گونه که گفته شد معامله ناشی از مصوبه به دلیل طرح و جریان دعوی بطلان و تبانی در معاملات، موجد حقی برای شاکی نبوده است و از سوی دیگر مرجع تصویب تجویز از نظر حقوقی اختیار لغو آن را نیز دارد و از این جهت مصوبه شماره 39136/ت50580ک-11/4/1393 نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه به منظور حفظ مصالح عمومی و بیت المال بوده است. با توجه به مراتب، صدور رأی مبنی بر رد شکایت و تایید مصوبه مذکور، مورد درخواست است."
همچنین سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه دیگری به شماره 16339/95م/29028-16/6/1395 تصویر نامه شماره 9952/95/200-26/3/1395 دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی را ارسال کرده که متن آن به شرح زیر است:
 " جناب آقای حسین صادقی
 سرپرست محترم معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری
 موضوع: پرونده لغو فروش ملک مازاد بر نیاز سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی
 با سلام و دعای خیر:
احتراماً، عطف به رونوشت نامه محرمانه شماره 6724/95م/29028-12/3/1395 به  مدیرکل محترم هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، آخرین وضعیت پرونده کیفری و حقوقی در خصوص پلاک ثبتی 40789/162 واقع در ناحیه 2 شهرستان کرج – استان البرز به استحضار می رساند، بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه 3بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای کلیه متهمین پرونده قرار مجرمیت به شماره 9509972132300056-29/2/1395 با عناوین مباشرت و معاونت در جرم و تبانی در معاملات (در معامله ملک مذکور) صادر و به دادگاه کارکناندولت ارجاع شده است) لذا با توجه به لزوم اخذ اطلاعات مربوط به تعداد و میزان مالکیت مالکین پلاک ثبتی (208 نفر) از دفترخانه اسناد رسمی شماره 1176 تهران و عدم همکاری سردفتر مذکور و
لزوم درج تمامی مالکین در دادخواست  ابطال سند مالکیت، لازم است پرونده از دادسرا تحویل شعبه گردد تا با دستور رئیس شعبه دفترخانه مذکور مکلف به تمکین و ارائه لیست مالکین مشاعی (اعضا تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان سازمان حفظ نباتات) به این وزارت جهت تنظیم دادخواست حقوقی ابطال سند مالکیت مالکین مذکور گردد."           
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تصویب نامه شماره 106222/ت49201ک-13/5/1392 وزیر عضو کمیسیون لوایح در خصوص فروش پلاک ثبتی 40789/162 واقع در ناحیه 2 شهرستان کرج وضع شده و جنبه عمومیت ندارد و در تصویب نامه شماره 39136/ت50580ک-11/4/1393 تصویب نامه فوق الذکر لغو شده است، بنابراین چون مصوبه مورد اعتراض صرفاً ناظر بر لغو یک مصوبه موردی است، رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت عمومی قرار ندارد و قابل طرح در هیأت عمومی نیست.
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع:دیوان عدالت اداری

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

مدیر سایت : احمد حیدری

  ارتباط با ما مشاوره پیگیری صفحه اصلی  
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت طلبان منشور حیدری می باشد