تلگرام موسسه حقوقی و داوری حیدری
اینستاگرام موسسه حقوقی حیدری
اسکودا
خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عالی کشور
 
 
ارجاع ماده مربوط به افزایش سرمایه بانک ها به کمیسیون تلفیق
تاریخ انتشار : 05-10-1395

ارجاع ماده مربوط به افزایش سرمایه بانک ها به کمیسیون تلفیق

ارجاع ماده مربوط به افزایش سرمایه بانک ها به کمیسیون تلفیق  

 

مایندگان مردم در خانه ملت، ماده مربوط به افزایش سرمایه چهار بانک سپه، کشاورزی، ملی و پست بانک را برای تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

 

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر (چهارشنبه 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با پیشنهاد دکتر لاریجانی، رئیس مجلس ماده 22 این لایحه برای اصلاح و رفع ایرادات با 142 رای موافق، 29 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم ارجاع دادند.

دکتر لاریجانی در  این زمینه اظهار داشت: با توجه به پشنهاداتی که مطرح می شود به منظور رفع ابهام این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می شود.

 

براساس ماده 22 این لایحه:

الف: به دولت(بانک مرکزی) اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک ایران اقدامات ذیل را انجام دهد:

1.  هزینه های تامین مالی منابعی که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانکهای مذکور تا پایان سال 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت گردیده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید. بانک مرکزی موظف است پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانکهای موصوف با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و سازمان تعیین می‌شود.

2. اموال غیرمنقولی که بهره‌ بردار آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است را با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به افزایش سرمایه سهم دولت در پست بانک ایران اختصاص دهد.

ب: دولت موظف است به منظور ارتقاء مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکلهای اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور نماید.

همچنین ماده 21 لایحه برنامه ششم توسعه با 155 رای موافق، 10 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر حذف شد.

 

در ماده 21 آمده است:

1. بانک مرکزی موظف است به منظور کاهش هزینه های عملیاتی و تسهیل اجرای صحیح عقود، 12 نوع قرارداد با ماهیت های متفاوت غیرانتفاعی، مبادله ای با سود معین، مشارکتی با سود متغیر و سرمایه گذاری مستقیم را متناسب با نیازهای تمامی مشتریان بانکی حداکثر در شش نوع قراداد تجمیع کند.

2. دولت موظف است به منظور فراهم کردن زیر ساختها و الزامات اجرایی و نهادی عقود بانکداری اسلامی به صورت صحیح از ایجاد و توسعه نهادهای مکمل بازارهای پولی(نهادهای اعتبار سنجی، نهادهای ناظر و امین در پروژه های مشارکتی، شرکتهای وصول مطالبات معوق و مشاوره تامین مالی سرمایه گذاری) حمایت کند.

تبصره- بانک مرکزی مکلف است با ارائه استانداردها و ارزیابی توانایی و قابلیت ها این موسسات و نهادها، مجوزهای لازم برای همکاری آنها با بخش پولی و بانکی را صادرکند.

3. بانک مرکزی مجاز است تمامی بانک ها و موسسات پولی و اعتباری را به طراحی استراتژی‌های با ثبات بازاریابی بانکی به عنوان واسطه بین جذب و تخصیص منابع بر مبنای معیارهای عملکردی مکلف کند.

منبع:سایت مجلس شورای اسلامی

 

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

مدیر سایت : احمد حیدری

  ارتباط با ما مشاوره پیگیری صفحه اصلی  
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت طلبان منشور حیدری می باشد