تلگرام موسسه حقوقی و داوری حیدری
اینستاگرام موسسه حقوقی حیدری
اسکودا
خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عالی کشور
 
 
نظریه کمیسیون مشورتی
تاریخ انتشار : 28-09-1395

نظریه کمیسیون مشورتی

نظر شماره نظر شماره 74/91 مورخ 31/2/91
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص حذف پیمانکاران


در تاریخ 31/2/91 تصویب نامه شماره 213471/ت 47643 مورخ 1/11/90 هیات وزیران در خصوص حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی، حسب نظر رئیس محترم دیوان از حیث مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین بررسی شد و نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«اگرچه هدفی که مصوبه فوق الذکر دنبال می کند یعنی حذف پیمانکاران وانعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای مورد نیاز می تواند مطلوب قلمداد شود لیکن مطلوبیت عمل باید توام با قانونی بودن آن باشد؛ حال آنکه در موضوع حاضر از آنجا که به استناد مواد 17،18،24،41،47،51،52،124و13 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف به خرید خدمات از پیمانکارها و بخش غیر دولتی می باشد، حکم مصوبه مورد اعتراض مبنی بر ممنوعیت تنظیم قرارداد با شرکت های غیر دولتی و پیمانکارها مغایر با مواد قانونی فوق الذکر است؛ ضمن اینکه دولت در کارهای حجمی براساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری فعالیت های مزبور را به پیمانکاری واگذار نموده و لغو قراردادهای مزبور توجیه قانونی ندارد.


با وجود، مراتب فوق و با عنایت به اینکه جزءالف و ب بند 1 ، بند 2 و بند 6 مصوبه توسط کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و براساس تبصره 4 قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی که بیان می دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر درقانون،نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود»، رسیدگی در دیوان عدالت اداری سالبه به انتقاء موضوع است


منبع:سایت دیوان عدالت اداری

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

مدیر سایت : احمد حیدری

  ارتباط با ما مشاوره پیگیری صفحه اصلی  
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت طلبان منشور حیدری می باشد